أصدرت المحكمة الإدارية يوم الخميس 28 جوان 2018 قراراتها في خصوص عدد من القضايا التي رفعتها منظمة انا يقظ و مجموعة من مكونات المجتمع المدني ضد والي المنستير على خلفية قرار والي المنستير في سرية جلسات أداء اليمين وتنصيب المجالس البلدية المنتخبة وصدرت هذه القضايا :
قضية أسامة السوسي ضد والي المنستير و الرامي الى الاذن بتاجيل و توقيف تنفيذ ” الاعلام للعموم” الصادر عن والي المنستير بتاريخ 19 جوان 2018 و المتعلق بالجلسة الأولى للمجلس البلدي بصيادة يوم 22 جوان 2018 في جلسة مغلقة، أتى قرار المحكمة الرفض باعتبار الفصول 216 و 217 التي اعتمد عليها القائم بالقضية تتعلق بعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي على اثر االإنتخابات و هي غير صورة الحال التي ينظمها الفصل 213 الذي لم يذكر ما يستوجب أن تكون الجلسات علنية.
قضية المدعي نزار القرقني ضد والي المنستير نفس موضوع القضية السابقة و نفس حكم المحكمة بالرفض.
قضية منظمة انا يقظ ضد والي المنستير و الرامي الى الاذن بتأجيل و توقيف تنفيذ ” الإعلام للعموم” الصادر عن والي المنستير بتاريخ 20 جوان 2018 و المتعلق بالجلسة الاولى للمجلس البلدي بقصر هلال يوم 23 جوان 2018 في جلسة مغلقة = قرار المحكمة الرفض باعتبار الفصول 216 و 217 التي اعتمد عليها القائم بالقضية تتعلق بعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي على إثر الإنتخابات و هي غير صورة الحال التي ينظمها الفصل 213 الذي لم يذكر ما يستوجب ان تكون الجلسات علنية .
مراسلة الديار التونسية، عزة مباركي
