الرئيسية / اخر الاخبار / مجلس النواب يشرع في مناقشة مشروع قانون المالية

مجلس النواب يشرع في مناقشة مشروع قانون المالية

قال النائب ورئيس لجنة المالية بالبرلمان التونسي, منجي الرحوي,” اليوم الجمعة, إنه سيتم إجراء تعديلات على مشروع قانون المالية لعام 2017, من ذلك الفصول المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة والشرطة الجبائية والموازنات والمهن الحرة, على غرار قطاعات المحاماة والطب والصيدلة.
وأضاف الرحوي, على هامش إجتماع عقدته اللجنة لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2017, إنه تم الشروع في مناقشة المشروع فصلا فصلا, من بينها الفصول الـ 10 الأوائل المتعلقة بالموازنات العامة, بالإضافة إلى الفصول 11 و 12 و 13 المتعلقة بتمويل الجمعيات والتخفيضات التي تتمتع بها المؤسسات المشاركة في البورصة والشركات المصدرة. وأكد الرحوي أن لجنة المالية ستستمع مطلع الأسبوع المقبل لممثلي وزارتي المالية والتنمية والإستثمار والتعاون الدولي حول مشروع قانون المالية.
من جانبه لفت أيمن العلوي, النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية, إلى أنه لا يمكن إجراء تغييرات جوهرية على مشروع قانون المالية لأن تغيير جوهر هذا المشروع يمس بجوهر السياسات المتبعة من الحكومة. ولاحظ العلوي أن الحكومة مطالبة بفتح باب الحوار مع المقترحات التي طرحتها الأحزاب السياسية والأطراف الإجتماعية, لا سيما المقترحات المقدمة من المنظمة الشغيلة ومنظمة أرباب العمل.
وأشار النائب إلى أن قطاعات واسعة ترفض مشروع قانون المالية لعام 2017 بصيغته الحالية. وأعقب بأن حكومة يوسف الشاهد مدعوة إلى فتح باب الحوار والنأي بنفسها عن الإكتفاء برفع الشعارات, مبينا في السياق ذاته أن مشروع قانون المالية للعام المقبل يمر بأزمتين, واحدة داخل اللجنة والثانية مع الأحزاب السياسية والمنظمات الإجتماعية.

أما النائب في الحزب الوطني الحر توفيق الجملي, فاعتبر, أن الحلول التي قدمتها الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية لعام 2017 ترقيعية وتفقتد لوضوح الرؤية في اتخاذ إجراءات للتصدي للتهرب الجبائي. كما اعتبر الجملي أن مشروع قانون الميزانية لعام 2017 مختل, مشددا في الأثناء على أنه لا بد من إجراء تغييرات جذرية على مشروع قانون المالية للعام المقبل, وأنه في هذه الحالة سيصبح المشروع مشروع لجنة المالية وليس مشروع الحكومة, وبالتالي تصبح الحكومة مدانة.
وأثار مشروع قانون المالية لعام 2017 الكثير من الجدل منذ أن تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري من طرف الحكومة بإعلان الإتحاد العام التونسي للشغل, أعرق منظمة نقابية في البلاد, رفضه قرار تجميد الأجور في قطاع الوظيفة العمومية بعنوان السنة المقبلة, و كذلك الشأن بالنسبة لمنظمة الأعراف وأصحاب المهن الحرة, على غرار المحامين والأطباء, الذين رفضوا الضرائب.
يشار إلى أن البرلمان التونسي ضبط تاريخ 18 نوفمبر الجاري لإنطلاق الجلسات العامة المخصصة للمصادقة على مشروعي ميزانية الدولة و قانون المالية لعام 2017, كما حدد تاريخ 10 ديسمبر المقبل كاخر أجل دستوري للمصادقة على مشروع قانون المالية لعام 2017.

98756

عن abdallah

شاهد أيضاً

قرض لتونس ب 914 مليون دينار من البنك الدولي

وقعت تونس، اليوم الخميس، 3 اتفاقيات تمويل مع البنك الدولي بقيمة جملية قدرها حوالي 913.95 ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *