الرئيسية / اخر الاخبار / رغم محاولات الشاهد:الأحزاب المنسحبة من الحوار تتمسك بعدم المشاركة

رغم محاولات الشاهد:الأحزاب المنسحبة من الحوار تتمسك بعدم المشاركة

جددت الأحزاب المنسحبة مؤخرا من الحوار الوطني حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تشبثها بموقفها الرافض للمشاركة في تركيبة حكومة السيد يوسف الشاهد التي بصدد التشكل.
فحركة مشروع تونس التي نظمت مؤتمرها مؤخرا تحفّظت وأكّدت على أنها لن تشارك في تركبية الحكومة الجديدة وهذا ما صرّح به القيادي في حركة مشروع تونس الصحبي بن فرج والذي أكّد تمسك الحركة بالتحفظ وعدم المشاركة إلّا بعد توضح الرؤية حول التركيبة .
وليست حركة مشروع تونس وحدها التي اتخذت هكذا موقف بل الحزب الجمهوري بدوره أظهر اصراره على عدم المشاركة مؤكدا على أنه لم يعد معني بالمشاورات التي يقوم بها يوسف الشاهد لتشكيل الحكومة وهذا الموقف لا رجعة فيه .
كما شدّد الحزب الجمهوري بأنه سيبقى حريصا على المراقبة ومتابعة مدى نجاح الرئيس الجديد في تطبيق وثيقة قرطاج من عدمه .

وهذا ما ذهب اليه حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والذي صرحت قياداته بأن موقفهم واضح وأنهم بالنسبة اليهم المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية انتهت لوجود قفز على محطات الحوار .
كما يعتبر المسار بأنه سيعمل على التنسيق في العائلة الديمقراطية الاجتماعية وأحزاب المعارضة من أجل تحديد رؤية موحدة لمراقبة مدى التزام الحكومة الجديدة بتطبيق بنود معاهدة قرطاج التي تعتبر على غاية من الأهمية وبامكانها أن تحرج البلاد من الأزمة الخانقة .
حركة الشعب بدورها رفضت المشاركة في الحكومة وقد اعتبر رئيسها زهير المغزاوي بأن حركته ليست معنية بالمشاورات حول الحكومة وأن التركيبة الجديدة لا تعنيهم أي لن يشاركوا فيها وسوف يعملون على مراقبة البرامج المتفق عليها بين الأحزاب والمنظمات الوطنية من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن.
بدورها الجبهة الشعبية جدّدت تمسكها بعدم المشاركة وقد صرح عثمان بالحاج عمر ( قيادي في الجبهة ) :»لن نشارك في الحكومة وحتى الموقف الأخير للسيد المنجي الرحوي يلزمه وحده وننتظر قرار حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وربما الإجراء الذي سيتم اتخاذه في شأنه وبعدها لكل حادث حديث».
12546

عن abdallah

شاهد أيضاً

قرض لتونس ب 914 مليون دينار من البنك الدولي

وقعت تونس، اليوم الخميس، 3 اتفاقيات تمويل مع البنك الدولي بقيمة جملية قدرها حوالي 913.95 ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *