الرئيسية / اخر الاخبار / مشروع قانون يهدّد أموال الحرفاء المدّخرة بالبنوك

مشروع قانون يهدّد أموال الحرفاء المدّخرة بالبنوك

كشف النائب منجي الرحوي، رئيس اللجنة المالية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون حول البنوك ينصّ على إمكانية إعلان إفلاس البنوك وان لا يتم ضمنيا تعويض الحرفاء بالكامل لأموالهم المدخرة بالبنوك.
وقال النائب الرحوي، في تصريح للزميل أشرف عبد السلام إن مثل هذا الإجراء هو الأول من نوعه في تونس منذ استقلالها، وقد تقدمت به رئاسة الحكومة باقتراح من حزبي النهضة ونداء تونس، كما لاحظ أنه لأول مرة يتم إقحام بند يتعلق بإعلان افلاس البنوك وتصفيتها.
واعتبر النائب الرحوي أن هذا الأمر خطير، موضّحا أن المدخرين بالبنوك سيتكبدون خسائر في حال إعلان إفلاس البنك كما أنه سوف لن يتم تعويض أموالهم بالكامل.
وأضاف أن التعويض سيقع بعد إتمام كامل إجراءات التصفية التي تتطلب سنوات خاصة وأن هذا المشروع يقترح وضع حرفاء البنك في أسفل سلم إجراءات التسوية، مضيفا أن هذه الآلية سيتحمل تداعياتها بالأساس “المواطن البسيط” أو ما يعبر عنه بالأوساط البنكية “صغار المدخرين”.

وأكد النائب عن الجبهة الشعبية، أنه كان يفترض ان يتم العمل على تقوية ملاءة البنوك وصلابتها المالية من خلال أجهزة الرقابة والتصرف الحذر بدلا من التقدم بمثل هذا المشروع.
ويقترح المشروع إحداث صندوق ضمان الودائع البنكية سيتم تمويله من طرف البنوك أساسا، ويتولى صندوق ضمان الودائع البنكية تعويض كل مودع في حدود مبلغ أقصى، يضبط بأمر حكومي حدود المبلغ وطرق اجراء التعويض، بحسب الفصل 154 من مشروع قانون يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
يشار إلى أن البنك المركزي يعتبر في الوقت الراهن الضامن المطلق لأموال المدخرين بالبنوك، بحسب النظام الاقتصادي الذي انتهجته تونس منذ استقلالها، إلا انه بإصدار مثل هذا القانون فإن دور البنك المركزي سيصبح نسبيا في ضمان أموال المدخرين.
ولا يستبعد مراقبون أن يكون صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وراء هذا المشروع البنكي. ويعلّق منجي الرحوي في هذا الصدد بالقول: إن تونس تتجه نحو “الرأسمالية المتوحشة” وبصدد الابتعاد عن “الرأسمالية الاجتماعية”.
mlkjhgf

عن abdallah

شاهد أيضاً

قرض لتونس ب 914 مليون دينار من البنك الدولي

وقعت تونس، اليوم الخميس، 3 اتفاقيات تمويل مع البنك الدولي بقيمة جملية قدرها حوالي 913.95 ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *