الرئيسية / اخر الاخبار / الحكومة التونسية تؤكد التزامها بحرية الإعلام والسياسيون يطالبون بتحريره من سلطة المال

الحكومة التونسية تؤكد التزامها بحرية الإعلام والسياسيون يطالبون بتحريره من سلطة المال


Warning: substr_count(): Empty substring in /home/addiarco/public_html/wp-content/plugins/ads-for-wp/output/functions.php on line 1276

شكّل اليوم العالمي لحرية الصحافة في تونس فرصة للحكومة التونسية للتأكيد على احترامها لحرية الإعلام، فيما استغل السياسيون المناسبة للمطالبة بتحرير الإعلام من سيطرة رأس المال والدعوة للكشف عن مصير الصحافيين المختطفين في ليبيا، فيما انتقد ناشطون اقتحام قوات الأمن لمقر إحدى الإذاعة الخاصة إثر قرار العاملين فيها القيام بإضراب عام.
وأكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد حرص حكومته على صون وترسيخ حرية الفكر والرأي والتعبير والإعلام كـ»مكسب أساسي من مكاسب الثورة وحق دستوري لا مجال للتراجع عنه أو التفريط فيه».
وأضاف في كلمة نشرتها الصفحة الرسمية للحكومة على موقع «فيسبوك»: أؤكد حرص الحكومة الدؤوب على تدعيم الظروف الملائمة لاضطلاع الصحافيين التونسيين في مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية برسالتهم النبيلة على الوجه الأفضل. ونسجل باعتزاز القفزة النوعية التي حققها الإعلام الوطني بما بوّأ بلادنا مكانة متميزة في مجال حرية الصحافة والتعبير».
وتابع الصيد: «يظل تدعيم مقومات إعلام وطني حر ونزيه يستند إلى أخلاقيات المهنة وضوابطها أحد الشروط الأساسية لخوض غمار هذه المرحلة الدقيقة بأوفر حظوظ النجاح وتحقيق ما نصبو إليه من رفعة وتقدم. ونجدّد بهذه المناسبة تضامننا وتعاطفنا مع عائلتي الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري والحرص على الكشف عن ملابسات اختفائهما (في ليبيا).
وفي السياق، أكد رئيس إدارة الإعلام في وزارة الخارجية نوفل العبيدي أن ملف الشورابي والقطاري في «مقدّم الملفات ذات الأولوية في الحوار مع حكومة الوفاق الوطني الليبية فور استكمال تسلمها السلطة في ليبيا»، مشيراً إلى أن متابعة هذا الملف «تتم في كنف السرية بين مختلف الوزارات المعنية بهدف التوصل في اقرب وقت إلى نتائج ايجابية». وكانت تونس تصدرت للمرة الأولى قائمة الدول العربية في التصنيف العالمي لحرية الصحافة عام 2016، فيما حلت في المرتبة 96 من جملة 180 بلداً في هذا المجال، حسب تقرير أصدرته منظمة «مراسلون بلا حدود» قبل أيام.
وأصدر «مركز تونس لحرية الصحافة» تقريراً أكد فيه تعرض 321 عاملاً في قطاع الإعلام لاعتداءات بين عامي 2014 و2015، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تتراوح بين منع التصوير أو التغطية الإعلامية ومنع من النفاذ إلى المعلومة خاصة من قبل الموظفين الحكوميين وقوات أمن.
وأشار رئيس المركز محمود الذوادي إلى أن 81 في المئة من الصحافيين الذين تعرضوا لاعتداءات لم يتقدموا بأية شكاوى، مبرراً الأمر ببطئ الإجراءات القانونية في البلاد.

من جهة أخرى، انتقد عدد من النشطاء اقتحام قوات الأمن لمقر إذاعة «شمس» الخاصة إثر قيام العاملين فيها بإضراب عام تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية.
وأصدر اتحاد الشغل بلاغاً أكد فيه أن أمينه العام المساعد بوعلي المباركي اتصل بمدير الأمن الوطني للمطالبة بإخراج القوة الأمنية التي اقتحمت إذاعة «شمس»، مشيراً إلى أن الأخير استجاب للأمن وعادت الأمور إلى نصابها.
وعلقت الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة (أم زياد) على الأمر بقولها: «القوة العامة لم تستطع تنفيذ حكم قضائي ضد سليم شيبوب (صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي) ولكنها استطاعت اقتحام مقر إذاعة شمس اف ام. كل 3 ماي (أيار) والجميع بخير».
وأضاف بشير (أحد مستخدمي فيسبوك): «استطاعت اقتحام البيوت الآمنة في قرقنة كذلك، ورمي الشيوخ والنساء والأطفال بالغاز المسيل للدموع، زيادة على الكلام النابي الدي تخجل منه الجدران.. القوة العامة عندنا، كما في كل البلدان المتخلفة، هي مجرد عصابات مسلحة تخدم مصالح المافيا السياسية و المالية، ويطلقون عليها زوراً و بهتاناً اسم: شرطة وحرس».
وعقد حزب «التيار الديمقراطي» ندوة بعنوان «الإعلام والمال وصناعة الرأي العام» لمناقشة تأثير رأس المال على حرية الصحافة، كما طالب بإطلاق سراح الشورابي والقطاري.
وقال القيادي في الحزب يوسف اللمداني في تصريح إذاعي: «هناك البعض من الصحافيين الذين اتخذوا موقفاً من توجهات سياسية معينة لضربها إعلامياً»، مضيفاً: «نحن نرفض الإعتداءات على الصحافيين ونعمل على حمايتهم، ونطالبهم بنقل الخبر بكل حرية وموضوعية ومهنية».
يذكر أن وسائل إعلام ومنظمات غير حكومية وشخصيات عامة من مختلف دول العالم أطلقت أخيراً نداء رسمياً للمطالبة بإحداث منصب لممثل خاص لدى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يعنى بمسالة سلامة الصحافيين، بناء على مقترح تقدمت به منظمة «مراسلون بلا حدود».
ùmlkjhgfd

عن abdallah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *