الرئيسية / اخر الاخبار / الحكم بعدم دستورية إحالة مشروع قانون البنوك الجلسة العامة للبرلمان

الحكم بعدم دستورية إحالة مشروع قانون البنوك الجلسة العامة للبرلمان

قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بعدم دستورية إحالة مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
وذكرت الهيئة في بلاغ لها، أنها عقدت اليوم الثلاثاء، “جلسة للنظر في الطعن في دستورية مشروع هذا القانون وقضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إحالة مشروع القانون عدد 09-2016 إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب والذي كان صادق على هذا المشروع في 12 ماي الجاري والمتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية”.

وقال رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، خالد العياري، إن الهيئة قامت بإعلام رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي بقرارها هذا.
mlkjhgfd9

عن abdallah

شاهد أيضاً

قرض لتونس ب 914 مليون دينار من البنك الدولي

وقعت تونس، اليوم الخميس، 3 اتفاقيات تمويل مع البنك الدولي بقيمة جملية قدرها حوالي 913.95 ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *