الرئيسية / اخر الاخبار / “داعش” تفشل في السيطرة على ميناء السدرة الليبي
القاعدة تتبرأ من داعش

“داعش” تفشل في السيطرة على ميناء السدرة الليبي

تواصلت، أمس، الاشتباكات المتقطعة بين مسلحي “داعش” وحرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم جضران غربي ميناء السدرة النفطي (وسط الساحل الليبي)، واشتعلت النيران في خزانين جديدين للنفط في ميناء السدرة، بالإضافة إلى خزانين آخرين احترقا بفعل قصف مسلحي “داعش” للمنطقة خلال محاولتهم السيطرة على هذا الميناء الاستراتيجي.
وقال علي الحاسي، الناطق الرسمي باسم حرس المنشآت النفطية على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أمس، “أبطال جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى خاضوا اشتباكات متقطعة صباح اليوم (أمس الأربعاء) ضد بقايا تنظيم “داعش” الإرهابي أثناء تمشيطهم مواقع معارك يوم الثلاثاء، والآن اشتباكات بالأسلحة المتوسطة غرب وادي اكحيلة”
كما تناقلت عدة مواقع إخبارية ليبية تصريحات علي الحاسي الناطق الرسمي باسم حرس المنشآت النفطية (المتحالف سابقا مع حفتر) لقناة محلية ليبية، أكد فيها أن “هناك تنسيقا مع اللواء عبدالسلام جادالله (قائد أركان الجيش الليبي الموالي لبرلمان طرابلس) من أجل محاربة التنظيم الإرهابي وتنظيف المنطقة الوسطى من الإرهاب”. وأضاف: “عندما تم تقطيع رؤوس رجالنا في حقلي الغاني والمبروك لم نتلق أي دعم من حفتر والكل كان يتفرج علينا”، وتابع: “حفتر وداعش وجهان لعملة واحدة لأن كليهما يعمل في اتجاه هدم الوطن ونصرة الإرهاب”.

سياسيا، شرع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا في مشاوراته بتونس لتشكيل طاقم الحكومة بقيادة فايز سراج، والتقى رؤساء بلديات المنطقة الشرقية الذين اشترطوا “عدم المساس بالمؤسسة العسكرية وقياداتها”، في إشارة إلى الفريق خليفة حفتر المثير للجدل.
وفي سياق آخر، فنَّد مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن مسؤوليته في عرقلة عمل المؤسسة الوطنية للنفط، والتي كانت سببا في إقالته.
وأوضح الدباشي أن “الأمم المتحدة لا علاقة لها بعمل المؤسسة الوطنية للنفط، ولن تعترض إذا تمكنت المؤسسة من إبرام العقود وبيع النفط، ولكن المشكلة تكمن في مكان إيداع الأموال ووحدة المؤسسة والاستثمارات والمصرف المركزي، وهذه الأشياء تناقش مع الدول الكبرى”
القاعدة تتبرأ من داعش
القاعدة تتبرأ من داعش

عن abdallah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *