الرئيسية / اقتصاد / القروض الخارجية و اتفاقيات التمويل من المؤسسات المالية العالمية : ولا عزاء للتونسيين بقلم محجوب النصيبي

القروض الخارجية و اتفاقيات التمويل من المؤسسات المالية العالمية : ولا عزاء للتونسيين بقلم محجوب النصيبي

لم تكن تونس بمنأى عن ازمة المديونية التي عرفها العالم في بداية ثمانينيات القرن الماضي تلك الازمة التي عصفت بدول امريكا اللاتينية و بعض الدول الافريقية حتى عجزت عن سداد ديونها الخارجية عجزها عن الايفاء بالتزاماتها الداخلية ففي سنة 1986 شارفت تونس على الافلاس فبادر راس المال العالمي عبر البنك الدولي و بنك النقد الدولي الى اخضاعها لبرنامج التعديل الهيكلي محكما سيطرته على البلاد محددا سياساتها الاقتصادية و السياسية و الاجماعية
هذا البرنامج لازالت حكومات تونس مصرة على تنفيذه معتقدة انه السبيل الوحيد للخروج بالبلاد من حالتها مدعية انه لا يمكن لأي بلد ان يعيش دون الاقتراض من الخارج و دون التعامل مع المؤسسات المالية العالمية الشارطة و كل من يدعي انه بامكانه التخلي عن المال الخارجي واهم او هو يريد فقط وضع العجلة امام الحصان وفي كل مرة يسافر المسؤولون الى كل محفل مالي شرقا و غربا من تركيا الى دافوس الى امريكا ففرنسا و الجزائر و قطر و ليبيا و السعودية التي قيل يوما ان العلاقات معها علاقات استراتيجية؟؟؟حتى و ان كانت تستضيف”سلفهم” الا و “يستجدون اموالا باسم التونسيين يفعلون بها ما يشاؤون دون محاسبة او رقيب” ودون ان يكون هناك مسار واضح لتوظيفها في الصالح العام.
الخطاب الرسمي في كل مرة يؤكد أن الاقتراض الخارجي و الاستدانة من المؤسسات العالمية يخدم الاهداف التي ثار من اجلها شعبنا من تمويل التّنمية و تهيئة البنية التحتية من شبكة طرقات و مناطق صناعية و وو…هو ما يتيح الاستثمار في القطاعات الاقتصاديّة الإستراتيجية، و يسمح بـ”تجويد” التعليم وتطوير نظام الصحّة العموميّة وتمويل البحث العلمي ويساعد على “التنمية الثقافية”، و إقامة دولة القانون و اصلاح الادارة و دعم استقلالية القضاء….وخلق مواطن الشغل، و تحسين مستوى عيش التّونسيّين، و تعميم الدّيمقراطية على الحياة السّياسيّة
ولقد اتجهت حكومة السبسي في الفترة الاولى الى مؤسسات مالية متعددة فكانت الوعود و كانت المنح و حتى القروض التي لا يعلم أحد ان كانت وصلت الى تونس ام انها لم تزد على كونها حبرا على ورق …و توزع المقروض و المانحون حسب الجدول التالي
البنك الأوروبي
وقعت تونس مع رئيس البنك الأوروبي للاستثمار السيد فيليب دوفونتان فيف على اتفاقية تمويل بقيمة 163 مليون اورو (حوالي 326 مليون دينار) وذلك حسب بلاغ أصدره البنك
صناديق التنمية المالية المتعددة الأطراف
الدول الثمانية
التزامات ثنائية بين الدول 40مليار دولار حتى عام 2013 تقدم لمصر وتونس
20 مليار دولار توفرها صناديق التنمية المالية المتعددة الأطراف التي لايدخل ضمنها صندوق النقد الدولي

10 مليارات متأتية عن التزامات ثنائية من الدول
الدول الخليجية كسعودية و قطر و الكويت بين 8 و10 مليارات
الاتحاد الاوروبي رصد 4 مليار اورو (حوالي 8 مليارات دينار) من التمويلات في شكل قروض ومنح لتونس بهدف دعم نشاطها الاقتصادي خلال الفترة الممتدة من 2011 الى 2013 (تصريح السيد ادريانو سكوت سنرويتر السفير رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس لمراسلة وكالة تونس افريقيا للانباء اثناء زيارة لقفصة
الاتحاد الاروبي 160 مليون اورو تم صرفها لحكومة السبسي قصد توظيفها بالخصوص في مجالات التنمية الجهوية ودعم النسيج الوطني

البنك الدولي

اتفاقية قرض بـ73 مليون دينار لتعزيز برنامج للتحكم في الطاقة. على مدى أربع سنوات لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة الصناعية وتوليد الكهرباء والحرارة
منح تونس 500 مليون دولار في شهرجوان 2011 لتمويل الإصلاحات الحكومية وخلق فرص اقتصادية جديدة، وفي يوليو
تونس تحصل أول قرض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جويلية 2011 لا نعلم قيمته
البنك الإفريقي للتنمية (BAD) على. وافق البنك (BAD) على منح قرض لتونس بقيمة 236 مليون أورو لمساعدتها على تمويل مشروع يستهدف تطوير شبكة الطرق في البلاد.
500 مليون دولار لدعم الحكومة المؤقتة في تونس،حكومة السبسي

و رحلت حكومة تفكيك قوى الثورة(حكومة السبسي) دون تقديم كشف عن الاموال التي حصلت عليها تونس و نسبة الفائدة و شروطها و نسبة الفائدة و اجال السداد عدى عن الاغراض التي قدمت فيها المنح او التعهدات المالية و التي تصب كلها في واد دعم العناصر المساعدة على الاستثمار من حيث القوانين و التشريعات ومن حيث البنية التحتية ولا يمكن باي حال ان تكون استثمارا منتجا بمردودية انتاجية تمكن من “انتاج مواطن الشغل” و تقضي على البطالة الهيكلية
ثم كانت 23 اكتوبر وما انتجته و تم تقاسم جديد للسلطة و اغفلت المطالب الاجتماعية والجريدة الرسمية للبلاد التونسية خير دليل اذ الاطلاع على جملة الاوامر و القرارات المتعلقة بالقروض و الاغراض التي حصلت من اجلها تونس عليها تفضح عمق الجريمة التي مررها المجلس التأسيسي بمصادقته على هذه القروض و الاتفاقيات و تكشف بعدهم عن نبض الشارع و مطالب 17 ديسمبر2010
تاريخ المصادقة عليه المستفيد الجهة المانحة قيمة القرض تاريخ ابرام الاتفاقية

23 ماي 2013 المساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء (سوسة البنك الإسلامي للتنمية. مائة وخمسة وخمسين مليون ومائة وستين ألف (155.160.000) أورو. 21 سبتمبر 2012
تمويل مشروع « محطة كهرباء سوسة الصندوق السعودي للتنمية » أربعمائة وخمسين مليون (450.000.000 25 سبتمبر 2012
الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء (سوسة) صندوق « الأوبيك للتنمية الدولية » خمسين مليون (50.000.000) دولار أمريكي 5 ديسمبر 2012
16 ماي 2013 اتفاق تعاون مالي حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية 30.5 مليون أورو 2010
9 ماي 2013 تمويل مشروع « شبكة نقل الغازالطبيعي) الصندوق السعودي للتنمية) ثلاثمائة وثمانية عشرمليونا وسبعمائة وخمسين ألف (318.750.000) ريال سعودي) 25 سبتمبر 2012
9 ماي 2013 تمويل برنامج تطوير منظومة التكوين والتدريب المهني بالجهات الغربية والجنوبية للبلاد التونسية من أجل التشغيل البنك الإسلامي للتنمية مليوني (2.000.000) دولار أمريكي 21 سبتمبر 2012
9 ماي 2013 تمويل مشروع « تطويرمنظومة التدريب المهني » الصندوق السعودي للتنمية » بمبلغ قدره ستين مليون (60.000.000) ريال سعودي). في 25 سبتمبر 2010
2ماي 2013 تمويل برنامج التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية » 6.2 مليون دينار 11 جوان 2012
2 ماي 2013 تمويل برنامج التنمية الفلاحية المندمجة بولاية سليانة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية » قسط ثاني حوالي 7.7 مليون دينار 21 سبتمبر 2012
15 جانفي 2013
إصدارالقرض الرّق العالمية في شكل اكتتاب خاص دولة قطرمن جهة وجمع من مؤسّسات مالية من جهة أخرى
بمبلغ قدره خمسمائة (500) مليون دولارأمريكي 13 جانفي 2012
و
16 أفريل 2012
15 جانفي 2013 قرض ليبيا 100 مليون دولار أمريكي 18 ماي 2012
3 ديسمبر2012 دعم النشاط الاقتصادي (الحوكمة والفرص ومواطن الشغل البنك الدولي للإنشاء و التعمير ثلاثمائة وسبعة وثمانون مليون (387.000.000 أورو). 3 ديسمبر 2012
3 ديسمبر 2012 برنامج دفع النشاط الاقتصادي والتنمية التشاركية البنك الافريقي للتنمية » ثلاثمائة وسبعة وثمانين مليونا وستمائة ألف (387.600.000 أورو
13 فيفري 2012 تمويل مشروع « إنجازوحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة). »البنك الأوروبي للاستثمار مائة وأربعين مليون (140.000.000 أورو). 15 أوت 2012

هذا غيض من فيض بل من طوفان قروض وثّقت في الرائد الرسمي بعيدا عن الشعب ولكن باسمه؟؟؟ومن قوته وقوت عياله يدفعها ويدفع خدمات الدين لاجيال و اجيال؟؟؟ …تراخيص للدولة بعنواين مختلفة وضمانات متنوعة في نصوص قانونية نورد البعض منها

– قانـون عدد 17 لسنة 2012 مؤرخ في 21 سبتمبر 2012 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وفي تفعيل ضمان الدولة لفائدة البنك بعنوان اقتراضات خارجية ( بمبلغ مائة وسبعة عشر مليون (117.000.000) دينار).
– قانـون عدد 16 لسنــة 2012 مؤرخ في 15 أوت 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية ضمان القرض المبرمة بتونس في 12 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و »الوكالة الفرنسية للتنمية » والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تأمين طاقة الإنتاج وتأهيل وتدعيم البنية الأساسية لإنتاج الماء الصالح للشراب وتوزيع المياه (بمبلغ أربعون مليون (40.000.000 أورو).
– قانــــون عدد 15 لسنــة 2012 مؤرخ في 15 أوت 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 13 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و »البنك الأوروبي للاستثمار » والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة المجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل مشروع « إنجازوحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع بالمظيلة (والبالغ مائة وأربعين مليون (140.000.000 أورو).
– قانـون عدد 12 لسنــة 2012 مؤرخ في 26 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضمان المبرم في 29 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المعالجة (والبالغ اثنين وثلاثين مليون وأربع مائة وخمسين ألف (32.450.000 أورو).
– قانــــون أساسي عدد 11 لسنــة 2012 مؤرخ في26 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة (بقيمة 73 مليون أورو).
– قانــون عدد 10 لسنــة 2012 مؤرخ في 7 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 27 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و »البنك الإسلامي للتنمية » لتنفيذ مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في ولاتي الكاف والقصرين (بمبلغ لا يتجاوزأربعة وثلاثين مليونا وستمائة ألف (34.600.000 دولارأمريكي).
– – قانـون عدد 9 لسنــة 2012 مؤرخ في 7 جويلية 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية المضاربة المقيّدة المبرمة في 27 فيفري 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و »البنك الإسلامي للتنمية » بشأن برنامج التمويل الأصغرلدعم التشغيل الذاتي وتنمية الاستثمار لصالح الشباب (بمبلغ خمسين مليون (50.000.000 دولار أمريكي).
– قانـــون عدد 6 لسنــة 2012 مؤرخ في 22 جوان 2012 يتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان في تاريخ 25 جانفي 2012 ورسالتي ضمان في تاريخ 25 أفريل 2012 بشأن القرضين المبرمين من جهة بين « شركة تونس للطرقات السيارة » و »الوكالة اليابانية للتعاون الدولي » (والبالغ خمسة عشرمليارا وأربعة وثمانين مليون يان (15،084،000،000) وبين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والوكالة المذكورة من جهة أخرى (والبالغ ست مليارات وأربعة وتسعين مليون يان (6،094،000،000).
– قانـــون عدد 5 لسنــة 2012 مؤرخ في 22 جوان 2012 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 15 أفريل 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و »الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي »، بوصفه مديرا للحساب الخاص المنشأ لديه لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للمساهمة في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة (والبالغ ثلاثين مليون (30.000.000 دولار أمريكي
– قانون عدد 3 لسنــة 2012 مؤرخ في 1 جوان 2012 يتعلق باتفاقية القرض المبرمة في 12 جانفي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و »الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي » للمساهمة في تمويل البرنامج العاجل لدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة (والبالغ خمسة عشر مليون (15.000.000 دينار كويتي
– قانون عدد 2 لسنــة 2012 مؤرخ في 1 جوان 2012 يتعلق باتفاقية القرض المبرمة في 12 جانفي 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية و » الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي » للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (والبالغ اثنين وأربعين مليون (42.000.000 دينار كويتي

الواضح ان فرضية وجود لاعبين جدد في المشهد السياسي لا اساس لها بل كل ما يحدث هو ممثلون يلعبون ادوارا في لعبة اكبر منهم لا يستطيعون الا ان يكونوا “ممثلين” او “كومبارس” يرددون ببغاويا جملة قوالب للضحك على التوانسة وهم لا يضحكون الا على انفسهم…فالمؤسسات المالية العالمية ليست جمعيات خيرية و لا تعطي قروضا دون ضمانات قد تصل حتى الى المساس من سندات خزانة الدول؟؟؟ و اسناد القروض يتم وفق برامج موصى بها و وصفات مقدمة يمكن تحديد مكوناتها بتتبع مكونات برامج صندوق النقد الدولي وهي:
اولا: الحد من الانفاق الكلي في البلاد معنى الحد من مستوى الطلب الكلي حتى يتناسب مع المستوى الراهن للعرض الكلي
ثانيا: الحد من الانفاق من خلال :
1- الرفع من الفائدة المصرفية على القروض الممنوحة للمشروعات و رفع الدعم لمستلزمات الانتاج و الطاقة [تقييد الانفاق الاستثماري] 2- رفع اسعار السلع الاستهلاكية بـ:
– الغاء “الدعم” السلعي و الخدمي تدريجيا في الموازنات الحكومية
– اطلاق الية السوق كمحدد لمستويات الاسعار
[تقييد الانفاق الاستهلاكي] 3- الحد من الانفاق الموجه لاغراض اجتماعية معينة و على بعض الخدمات الاجتماعية مثل الصحة و العلاج و التعليم [تقييد الانفاق الحكومي] 4- الزيادة في معدلات الضريبة و ما يعنيه من احتجاز قدر متزايد من الدخل الشخصي [المتاح للانفاق] لصالح الميزانية العامة
5- خفظ قيمة العملة الوطنية وهو ما يؤدي الى ارتفاع اسعار الواردات
طبعا هذه الاجراءات تستهدف تقليل الاصدار الجديد للنقود و تقليل نفقات الحكومة مقابل ارتفاع الحصيلة الضريبية بواسطة الجباية
لا يمكن بأي حال قبول عدم ادراك اعضاء مجلس سمّي تأسيسيا بهذه المكونات و اصرارهم على عدم الاعتراف بان هذا هو سبب ما وصل اليه حال الاقتصاد التونسي. خاصة و ان نتائج سياسات التثبيت و التكيف الهيكلي الموصى بها من الصندوق واضحة للعيان وهي مكمن الداء حيث حملت المجتمع كلفة عالية اقتصاديا و اجتماعيا ظهرت في ملامحها في :
– انخفاض معدلات النمو
– انعدام التشغيل و تراجع التوظيف في القطاعين العمومي و الخاص
– اتساع حجم ظاهرة الفقر و تعمقها لدرجة الفقر المدقع او الاملاق
فلماذا اذن تصر منتجات 23 اكتوبر و كل “المجلسيين” على الاقتراض؟؟
الدّولة التّونسيّة و بسبب اصرارها على استكمال برامج الاصلاح الهيكلي تجد نفسها مجبرة على ان تبرم قروضا جديدة لغاية وحيدة هي تسديد خدمة الدّين الخارجي، وليس بغاية تمويل التّنمية و المتعارف عليه ان القُروض العُموميّة لا تخدم لا التّنمية ولا الاقتصاد، كما لا تفيد في خلق مواطن الشغل، ولا تساهم في تحسين حياة التّونسيّين، ولا تخدم دمقرطة الحياة السّياسيّة،فما تحصل عليه الان عبارة عن قروض قصيرة الامد لغاية واحدة وهي سداد الدين الخارجي أي خلاص فوائض الديون ناهيك عن اصل الدين و المفارقة ان هذه القروض قد لا تغطي “القسط المتوجب دفعه” فتضطرّ الدولة إلى توظيف جزء من محاصيلها الجبائيّة في تسديد جزء من الدّين و بلغة بسيطة فان مجموع ما نحصل عليه سنويّا من الخارج في شكل قروض جديدة لا يكفي وحده للسداد فنضطر لحرمان المواطنين من بعض الخدمات التي هي من حقهم بعد قيامهم بواجب دفع الضرائب ؟؟؟؟
و قد يؤول الى ماهو اسوء اذا ما اضطرت تونس الى رهن سندات الخزينة العامة او بيعها لتوفير سيولة مالية و للحصول على قروض جديدة ..
ان حرمان الفئات الشعبيّة من موارد ماليّة من حقّها أن تتمتّع بها بطريقة تمكّنها من تحسين شروط عيشها أحد الاسباب الرئيسية التي تعجل بانهيار تونس اقتصاديا و بالدخول في حالة من الفوضى الاجتماعية بسبب عجز السلطة القائمة عن ايجاد موارد مالية تيسر لها التدخل المحكم في السوق و تعديل الاسعار و بالتالي وكلما ارتفع سعر سلعة من السلع فانه لا ينخفض ولا يتراجع بل هو بين الثبات و الارتفاع و اذا أخدنا بعين الاعتبار قيمة صرف العملات فاننا فد نجد ارتفاعا يوميا بمقدار لا يحسه المواطن البسيط لكن يتضرر منه الاقتصاد و لعل هذا ما يفسر عدم اتخاذ أي اجراء لتخفيض سعر المحروقات بعد هروب رأس النظام او حتى قبله..
منتجات 23 أكتوبر شانها شأن حكومات تفكيك قوى ثورة 17 ديسمبر وشأن حكومات الاستبداد البورقيبي و النوفمبري لم تقتنع أن الدّين الخارجي ليست وسيلة تمويل عاديّة يمكن الالتجاء اليها لحل معضلة الاقتصاد في تونس بل هو آليّة استعماريّة جديدة تتمثّل وظيفتها الأساسيّة في تحويل فائض قيمة العمل المحلّي ان وجد نحو الرّأسمال الدّولي و الواضح ان كل ما يحدث في تونس ليس الا انتقالا سلسا للسلطة تبدل فيه الوجوه و الواجهات الامامية التي كانت تحتكر الثروة و السلطة ولا تتبدل فيه الخيارات الكبرى ولا التوجهات العامة وجوه جديدة و وكلاء جدد بصور مقبولة عند عامة الشعب مهمتهم الرئيسية حماية مصالح الدائنين اما الشعب فلا عزاء للفقراء

k

عن abdallah

شاهد أيضاً

سليمان سيستفيد بـ 20% من إعادة بيع بن حمودة

قال رئيس مستقبل سليمان وليد جلاد في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 17 جانفي 2020 أنه ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثمانية عشر − ثلاثة =